سعر الصرف.. كتل تتهم وأخرى تتبرأ والمواطن ضحية القرار

حتى بعد التصويت عليه من قبل مجلس النواب، لا زال قانون الموازنة الاتحادية، محط جدل شعبي ونيابي، خاصة فيما يتعلق بالفقرة الخاصة بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وتبعاتها التي أثرت بشكل ملموس على واقع المواطنين الذين طالبوا في مرات عدة، ولا زالوا، بإرجاع سعر الصرف إلى ما كان عليه سابقاً، لاسيما بعد ارتفاع أسعار النفط رؤية اقتصادية منعدمة
الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، يرى أن "إقرار سعر صرف الدولار لم يكن مبني على رؤية اقتصادية صحيحة ويقول المحسن في حديث لـ وكالة عطاء الاخبارية ، إن "سعر صرف الدينار العراقي في الخارج لم يتغير مع تغيير سعر الدينار مقابل الدولار، وهذا يؤكد أن الهدف من تغيير سعر الصرف هو خفض قيمة الدين الداخلي البالغ 70 مليار دولار، بحدود 20 مليار دولار ويشير إلى أن "رؤية بعض الكتل السياسية المؤيدة لسعر الصرف بحجة دعم القطاع الانتاجي، هي غير صحيحة، كون أن شراء المادة الأولية من خارج البلاد يكون بالدولار ويبين المحسن، أن "اسعار البضائع زادت اضعاف سعر الصرف، بسبب تعرض تجار الجملة التجزءة الى الخسارة بعد البيع بالدينار العراقي وبالاجل، وعند تسديدهم إلى التجار الكبار بالدولار تحصل الخسارة، الأمر الذي أدى الى رفع الأسعار لتعويض تلك الخسائر تعنت سياسي وفقر شعبي
من جانبه، يذكر النائب عن كتلة دولة القانون النيابية، خلف عبد الصمد، أن "المواطن العراقي أصبح يعيش حالة من الضنك والضيق بعد رفع سعر صرف الدولار"، مشيراً إلى أنه "هناك إصرار من بعض الكتل بشأن بقاء سعر الصرف على ما هو عليه الآن، وهذا الاصرار غير منطقي ويلفت عبد الصمد في بيان ورد إلى وكالة عطاء الاخبارية ، إلى إن "صندوق النقد الدولي كانت قناعته أن يكون سعر الصرف على الـ 130، لكن كتل سياسية اختارت القفزة السريعة لـ145 وهذا ارتفاع كبير وغريب ويدعو، الحكومة العراقية إلى "مراجعة نفسها والحفاظ على وضع المواطن، وايجاد الحلول والا فان الوضع لا يبشر بخيرولا يستبعد عبد الصمد، أن "يلجأ المواطن العراقي لبيع مواد من داره من أجل المعيشة!". سوء الموازنات
بدوره، يعتبر النائب السابق محمد اللكاش، موازنة 2021 بأنها من اسوء الموازنات الاتحادية بعد عام 2003. ويضيف اللكاش في بيان حصلت عليه وكالة عطاء الاخبارية ، إن "موازنة 2021 لم تتحسس هموم ومعاناة المواطن لاسيما بعد عملية خفض قيمة الدينار امام الدولار وغلاء الأسعار والانصياع التام ل‍صندوق النقد الدولي دون مراعاة لشرائح واسعة من المواطنين الذين تضرروا كثيراً من هذه الإجراءات غير المدروسة، بالإضافة إلى عدم وجود الحلول الآنية والمستقبلية لهم ويعرب، عن "استيائه من الكذب والتدليس من بعض الكتل السياسية التي صوتت على الموازنة وتبادلت التبريكات والتهاني فيما بينها واظهرت علامات النصر النهج تتبرأ
وتتبرأ كتلة النهج الوطني، من قرار رفع سعر صرف الدولار، حيث يقول رئيس الكتلة عمار طعمة، إن "كتلته رفضت في اجتماع عقد بداية شهر كانون الأول من العام الماضي، بين رؤساء الكتل السياسية ورئيس الوزراء، قرار سعر الصرف الحالي