النائب هدى سجاد : قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث غير دستوري ولايمكن تمريره
المشهد العراقي / متابعات
وصفت النائب عن إئتلاف دولة القانون هدى سجاد قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث غير دستوري ولايمكن تمريره.
وقالت سجاد هناك اسباب كثيرة لعدم تمرير هذا القانون منها عدم الاتفاق السياسي على اجراء تعديل دستوري قبل اقرار قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث لضمان عدم نقضه من قبل المحكمة الاتحادية".
واضافت سجاد ان" المسألة الثانية دستورية، فالدستور جاء واضحا ومطلقا في المادة 72 منه، حيث حدد ولاية رئيس الجمهورية بولايتين وتركها مطلقة بالنسبة لرئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب".
واوضحت ان " هناك مادة دستورية وهو ما جاء في المادة 76 من الدستور وهو ان يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتل النيابية الاكثر عددا بتشكيل الحكومة وهذا نص مطلق وهو حق لا يمكن تقييده بقانون، الا بنص دستوري لان الدستور لو اراد غير ذلك لتم ذكر ان هذا المرشح لا يشغل المنصب لدورتين".
وكانت هيئة رئاسة البرلمان ارجأت امس القراءة الثانية لمشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بناءا على طلب عدد من الكتل النيابية لغرض مناقشته.
