محافظ الديوانية الجديد يتسلم منصبه وسط اعتراضات رسمية وجماهيرية

عد محافظ الديوانية الجديد، اليوم الأحد، أن التغير حصل بالمحافظة وينبغي أن يمنح فرصة للعمل قبل الحكم المسبق عليه، معتبراً أن "الحل الوحيد" للتغيير يكمن بإجراء انتخابات جديدة، في حين كشف مسؤول محلي عن "استياء" رسمي وجماهيري نتيجة التصرفات "غير المسؤولة" لأحد الأحزاب الحاكمة التي ما تزال "تتحدى" مطالب المتظاهرين "المشروعة"، هدد ناشطون بـ"عدم السكوت" على "استهتار الحزب الحاكم" بمطالب الجماهير، وتصعيد الحراك الشعبي لعصيان المدني لحين تعين محافظ "مستقل غير خاضع لهيمنة" الأحزاب.

جاء ذلك على خلال مراسم تنصيب محافظ الديوانية الجديد، سامي الحسناوي، التي تخللتها إشكالات عديدة، نتيجة رفض الحراك الجماهيري له، ومقاطعة الكثير من أعضاء مجلس المحافظة للمناسبة.

وقال محافظ الديوانية الجديد، سامي الحسناوي إن "إصدار المرسوم الجمهوري بتسنمي مهامي المحافظ، توجب المباشرة الرسمية بتنفيذ مهام إدارة الديوانية"، عاداً أن "رئاسة الجمهورية على قدر المسؤولية والمعرفة القانونية ولا يمكن أن ترتكب أي مخالفة قانونية خاصة أنها الحامي للدستور والقوانين العراقية".

ونفى الحسناوي، علمه بأي "طعن لدى أي جهة قضائية بشأن منصب المحافظ"، مشيراً إلى أن "المحكمة وحدها هي صاحبة الكلمة الفصل في مثل ذلك الطعن إن وجد أصلاً، وعلى الجميع الامتثال لحكمها حتى إن خالف قناعاته، لاسيما أن ملف الديوانية يعاني من الإرباك الشديد".

وأضاف المحافظ، أن "مطالب المتظاهرين تشكل أحد أهم فقرات برنامج إدارة المحافظة خلال المدة المقبلة ضمن السقف الدستوري والقانوني المحدد للصلاحيات"، معتبراً أن من "التغير قد حصل بالمحافظة وينبغي أن تمنح الإدارة الجديدة فرصة للعمل قبل الحكم المسبق عليها".

ورأى الحسناوي، أن "نظام الدولة العراقية والواقع الحالي فرض وجود الأحزاب السياسية على الارض، ولا يمكن لأحد نكران ذلك في المرحلة الراهنة على الأقل"، مبيناً أن "الحل الوحيد يكمن بالانتخابات المبكرة ليختار المواطن من يراه مناسباً بعيداً عن الأحزاب، التي ليس بالضرورة أن يكون العاملين فيها خاضعين لها إذا ما تسلموا المناصب والمسؤولية، ولو حدث فإرادة الشعب ستكون كفيلة بردعهم".