دائرة عمل النجف تشارك في ورشة توزيع الادوار والمسؤوليات و الصلاحيات في كردستان العراق

النجف الاشرف / بهاء الحبوبي

 شارك مدير دائرة عمل النجف الاشرف الاستاذ محمد رضا شبع في ورشة عمل اعداد نماذج توزيع الادوار والمسؤوليات والصلاحيات المقترحة بين المحافظ ومديرية العمل والشؤون الاجتماعية ومدراء الدوائر التابعة لها والتي اقامها مشروع تقدم وبالتعاون مع سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ولمدة يومان في كردستان العراق (اربيل) وبمشاركة مستشار محافظ النجف الاشرف لشؤون التربية الاستاذ ليث العلياوي وممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء وعدد من المسؤولين .
وقال مدير مشروع تقدم في العراق  كاميران علي بركوني ان " الهدف الاسمى لتطبيق اللامركزية الادارية هو تقديم خدمات افضل الى المواطنين باعتبار ان الحكومات المحلية هي اقرب للاحتياجات المحلية في المحافظات وحيث ان اللامركزية الادارية تفترض قرب صناعة واتخاذ القرار من المواطن من خلال اختصار الروتين الاداري وصولا الى تقديم خدمات اسرع وافضل . وكخطوة لاحقة لتنفيذ المادة (٤٥) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل فلا بد من تنظيم العمل المحلي وباعتبار ان قانون (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل اعتبر المحافظ هو المسؤول التنفيذي الاعلى في المحافظة ويتمتع بكل الصلاحيات التنفيذية والاشرافية في المحافظة بما تمكنه من الاشراف على تنفيذ السياسة العامة المحلية وهذا يفترض ان يكون هناك توزيع واضح للادوار والمسؤوليات والصلاحيات لكل من ( المحافظ والمديريات ومدراء الدوائر والاقسام) منعا من تركزها في جهة دون غيرها مما يؤدي الى فشل في تطبيق اللامركزية الادارية سيما وان المشروع العراقي اوجب على الحكومات المحلية مسؤولية توفير كل ما تتطلبه ادارة الوحدة الادارية وفق مبدأ اللامركزية الادارية " .
واضاف  " لهذا الغرض عقدنا هذه الورشة لاطلاع المشاركين على نموذج توزيع الادوار والمسؤوليات والصلاحيات المعدة من قبل مشروع تقدم ( GSP) وبمشاركة المحافظات المعنية بالشأن ، وسيتم مراجعة وتعديل واعتماد نموذج توزيع الادوار والمسؤوليات والصلاحيات الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ومناقشة آلية ممارسة الوظائف المتنقلة على المستوى المحلي من قبل المحافظات وفقا للامركزية الادارية ." 
 وبين بركوني ان " اعداد النموذج تم بالاشتراك مع المحافظات وممثلي المديريات العامة من خلال عقد ورش العمل في داخل المحافظة الواحدة وجميع المحافظات وبالاشتراك مع سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وينظم هذا النموذج ممارسة الوظائف الادارية والمالية والقانونية والتخصصية على المستوى المحلي بين المحافظ ومديرية العمل والشؤون الاجتماعية ".
ولفت الى ان النموذج " يهدف الى  تمكين المحافظ من التفرغ لممارسة ادواره التخطيطية والادارية والاشرافية والتفتيشية على الدوائر ، واحتفاظه بالقرارات المهمة والتي تترتب عليها اعباء مالية والصلاحيات التي كانت تمارس من الوزراء ، واعطاء المزيد من الصلاحيات والمسؤوليات المنتقلة من الوزارات الى مدراء الدوائر التنفيذية المنتقلة ، والصلاحيات التي تدعم الوظائف الفنية التي تمارس من قبل المدير العام فقط .
واكد ان  " معايير توزيع الصلاحيات اخذت بنظر الاعتبار الصلاحيات المخولة من قبل الوزراء قبل تنفيذ المادة (٤٥) وتكون كحد ادنى لمستوى الصلاحيات الممنوحة لهم ، ومنحهم صلاحيات ادارية ومالية وقانونية تمكنهم من تأدية اعمال الدائرة .
 ومن الجدير بالذكر ان الورشة تضمنت مشاركة الوزارات المنقولة صلاحياتها الى المحافظات وهي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والاعمار والاسكان .