لجنة النفط والغاز بالبصرة: موظفون بصريون تعرضوا لمضايقات بميسان وذي قار
كشفت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، الاثنين، تلقيها شكاوى من موظفين نفطيين من أبناء المحافظة يعملون في محافظتي ميسان وذي قار تفيد بتعرضهم الى مضايقات لكونهم ليسوا من تلك المحافظات.
وقال رئيس اللجنة علي شداد الفارس ، إن "اللجنة تلقت خلال الأيام الماضية معلومات مؤكدة وشكاوى من موظفين من أبناء البصرة يعملون في مواقع ومنشآت نفطية تقع في محافظتي ذي قار وميسان تفيد بإرجاعهم ومنعهم من الوصول الى مواقع عملهم"، مبيناً أنهم "تعرضوا الى ذلك على الهوية لمجرد انهم ليسوا من محافظتي ذي قار وميسان".
ولفت الفارس الى أن "مجالس المحافظات القريبة توجهت أيضاً الى الشركات النفطية العاملة ضمن حدودها الإدارية وطلبت منها عدم السماح بتشغيل مواطنين من البصرة"، مضيفاً أن "تلك التحركات جاءت بسبب الفهم غير الصحيح لقرار مجلس محافظة البصرة الذي يقضي بتشغيل أبناء البصرة في الشركات النفطية العاملة في المحافظة".
وكانت أصدرت وزارة النفط في (1 تشرين الأول 2016) بياناً اعتبرت فيه أن "جميع العاملين في القطاع النفطي يتمتعون بجميع الحقوق والواجبات، ولا تسمح الوزارة لأية جهة بالتدخل في عملها بفرض بعض السياقات الهجينة على عملها، حيث أن الوزارة هي الجهة الوحيدة التي يحق لها تنسيب أو نقل هذا الموظف أو ذاك بين الشركات والهيئات والدوائر النفطية في جميع أنحاء البلاد، وحسب مقتضيات المصلحة العامة وظروف العمل، وبغض النظر عن كون هذا العامل أو المهندس أو الفني من هذه المحافظة أو تلك"، مضيفة أن "الوزارة ترفض تدخل بعض الجهات في المحافظات بإجراءات نقل العاملين في الشركات النفطية الى خارج محافظاتهم بحجة انهم ليسوا من أبناء هذه المحافظة".
يشار الى أن مجلس محافظة البصرة قرر في العام الماضي الزام الشركات النفطية العاملة في المحافظة بأن يكون ما لايقل عن 80% من العاملين لديها من أبناء البصرة، وأن لا تزيد نسبة العمالة الماهرة الوافدة من محافظات أخرى وخارج البلد عن نسبة 20%، وفي (14 حزيران 2015) أمهل المجلس الشركات الأجنبية سبعة أيام لغرض الاستغناء عن خدمات العاملين الأجانب والعراقيين من أبناء المحافظات الأخرى ممن هم غير مهرة ومن أصحاب الاختصاصات المتوفرة محليا واستبدالهم بموظفين من أبناء البصرة تطبيقا لقراره السابق.
يذكر أن البصرة تعد مركز صناعة النفط في العراق، ومن أهم المدن النفطية في العالم، إذ تمتلك نحو 59% من إحتياطات العراق النفطية، وتضم أضخم الحقول النفطية في العراق، منها مجنون والرميلة وغرب القرنة، وتعمل في المحافظة العديد من الشركات النفطية الأجنبية الكبيرة مثل (رويال داتش شل) و(برتش بتروليوم) و (لوك أويل)، ومن خلال المحافظة يتم تصدير النسبة الأكبر من كميات النفط العراقي التي تعتمد موازنة الدولة على عوائدها بشكل شبه كامل، وبالرغم من ذلك فإن سكان المحافظة يعانون من ضعف الخدمات ومشاكل البطالة وأزمة سكن خانقة.
المصدر السومرية نيوز