العدل تتريث بمعاملات حجز العقارات الخاصة بطلب القروض الصناعية والزراعية والتجارية

المشهد العراقي

أصدرت وزارة العدل, الأربعاء, تعميماً بخصوص التريث بمعاملات حجز العقارات الخاصة بطلب القروض الصناعية ، والزراعية ، والتجارية الكبيرة، بما يزيد عن مبلغ 100 مليون دينار.وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة / المشهد العراقي / نسخة منه, إن “هناك حالات تواطئ بين صاحب الطلب، وموظف المصرف ، ومخمن العقارات ، بحيث يكون العقار المخمن أكثر من قيمته الفعلية بعشرات المرات”، مشيرا الى ان “هذا ما يؤدي الى ضياع مبلغ القرض على المصرف حينما يطلب المصرف الحجز على العقار لاسترداد مبلغ القرض”.وأضاف البيان أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد وافقت على مقترح وزارة العدل لتشكيل لجنة مشتركة, لإعادة النظر بآليات تخمين سعر العقار ، وان تكون ضمن ضوابط دائرة التسجيل العقاري ، او ضوابط دائرة رعاية القاصرين ، حيث توجد ضوابط رسمية لأسعار العقارات المطلوب حجزها للقرض وحسب صنف العقار وموقعه”.ودعت وزارة العدل بحسب البيان, أصحاب المعاملات بالتريث الى “حين إصدار التعليمات والضوابط الجديدة, لمنع هدر المال العام، ولكي تكون الفائدة لأكبر عدد ممكن من أصحاب المشاريع الفعلية، وليس الوهمية”.