انطلقت الحملة الانتخابية في العراق منذ أسابيع عدّة، وقبل موعدها الرسمي، فالتحايل على قانون الانتخابات من قبل الأحزاب والكتل السياسية والمرشحين، على حد سواء، ما زال مستمراً، من خلال أساليب ترويج ودعاية انتخابية غير مباشرة في العادة، تستهدف سكان الأرياف والقرى والمدن العراقية المستعادة عقب اقتحامها من قبل القوات المشتركة وميليشياتها .

وبحسب مصادر مطلعة فأن ”مفوضية الانتخابات، حددت بعد العاشر من الشهر الجاري، موعداً لبدء الدعاية الانتخابية، إلا أن جهات كثيرة في العراق عمدت إلى إطلاق حملتها من مواقع التواصل الاجتماعي والمطاعم الشعبية والقرى الفقيرة، بطريقة غير مباشرة تحول دون تمكّن المفوضية من محاسبتهم، وفقاً لقانون الانتخابات “.

وبينت المصادر انه ”ومن بين تلك الحيل، قيام المرشحين بإيصال المياه إلى بعض القرى، أو تعبيد طرق وفرشها بمادة السبيس والإسفلت، وتجهيز المدن في المحافظات الغربية والشمالية بالكهرباء، أو توزيع البطانيات والأغطية، أو زيارات إلى مناطق مستعادة بعد العمليات العسكرية “.

واشارت المصادر ايضا إلى أنّ “المرشحين ابتكروا حيلاً جديدة لا توقعهم في المخالفة القانونية، من خلال نشر اللافتات والصور، على اعتبار أنّ جهات داعمة لهم نشرتها، وليسوا هم“، موضحة ان ” تلك اللافتات تنوعت الكتابات عليها، منها أهالي المنطقة الفلانية يباركون ترشيح المرشح مع ذكر اسمه وقائمته وتسلسله وصورته، وكتب أيضاً العشيرة الفلانية تبارك للمرشح ترشحه، وما إلى ذلك من عبارات توحي بأنّ المرشح أو الكتلة لا علم لهما بنشر اللافتات، بل هناك جهات داعمة لهم، هي من تنشر”.

واضافت المصادر  أنّ “هذه اللافتات تنتشر في غالبية مناطق العراق، ومنها بغداد”، مبيناً أنّ “من بين الحيل الأخرى التي لجأ إليها المرشحون والكيانات، هي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة أو عبر أصدقاء لهم تنشر صور الكيانات والمرشحين، كما يتم تبادل الرسائل عبر الهواتف لدعم المرشحين”.

يشار الى انه ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في العراق في 12 مايو/أيار المقبل، بينما حددت المفوضية يوم 14 من الشهر الجاري موعداً للحملة الانتخابية، وتوعدت بمعاقبة المخالفين، وسط شكوك من اتخاذ المفوضية اي اجراء رادع بحق المرشحين ، اضافة الى تشكيك دائم بنزاهة الانتخابات وخلوها من التزوير ، مثلما شهدت الانتخابات السابقة .