انخفاض أسعار النفط وإعلان التقشف وتقليص الرواتب أبرز الأحداث الاقتصادية خلال 2015

متابعات / تقرير : علاء كاظم العقابي.

شهد العراق واغلب دول العالم ازمة اقتصادية ومالية نتيجة الانخفاض الكبير بسعر النفط ، واستمرار تدنيه الى مستوى اقل بكثير من كلفة انتاج البرميل الواحد في بعض الدول ، وترتب على هذا الامر ان يعلن العراق حالة التقشف وتقليص الانفاق الحكومي وغيرها من الاجراءات نتيجة اعتماد اقتصاده على النفط .

ويعد تدهور سعر النفط الحدث الابرز خلال عام 2016 ، حيث وصلت اسعار كانون الاول الجاري الى 38 دولاراً للبرميل ، وهو اقل مما احتسب في الموازنة العامة للدولة بسعر 45 دولارا للبرميل الواحد .

ورأى وزير النفط عادل عبد المهدي ان هذا السعر بالنسبة لكلفة انتاج البرميل في العالم الذي يصل في بعض الدول الى 52 دولارا للبرميل سيخرج دول {كندا ، والبرازيل ، وبريطانيا} من الانتاج ، حيث ستجد اسعار نفوطها اقل من اسعار السوق ، اما اذا احتسبنا الكلف الاضافية بحدود (3) دولارات اضافية للبرميل ، وهو تقدير متواضع ، فإن (4)دول اخرى هي {امريكا ، والنرويج ، وانغولا ، وكولومبيا} ستجد اسعار انتاجها ايضاً دون اسعار السوق ، اما بقية الدول فستجد ان هامش ربحها قد تراجع بمعدلات وسرعة خطيرتين .

ورجح عبد المهدي خروج اكثر من 13.5 مليون برميل يوميا من الأسواق اذا بقيت اسعار النفط متدنية .

وسعى العراق في ظل انخفاض الاسعار الى زيادة انتاجه النفطي لرفع مستوى الواردات في البلد ، حيث تمكن من تسجيل مستويات تصديرية مرتفعة بلغت 3.365 مليون برميل في تشرين الثاني 2015 .

واتخذت الحكومة نتيجة التدهور الاقتصادي في البلد ، وانخفاض اسعار النفط ، وخروج تظاهرات شعبية حول هذا التدهور ؛ للمطالبة بالقضاء على الفساد وتحسين الوضع المعيشي ، وكذلك بعد توصيات المرجعية الدينية الرشيدة بأهمية الاصلاح وضرب الفاسدين ، اتخذت الحكومة عدة اجراءات اصلاحية ، من بينها محور الاصلاح الاقتصادي ، حيث قرر ان تتولى خلية الأزمة اتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل حركة الاستثمار ، وتنشيط القطاع الخاص من خلال ، وتفعيل القروض لتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد ، وتشغيل العاطلين عن العمل سواء التي أقرتها الخلية فيما يتعلق بالقروض المقررة للقطاع الصناعي ، والقطاع الزراعي ، وقطاع الاسكان والبالغ (5) ترليونات دينار ، وفيما يتعلق بقروض دعم المشاريع الصغيرة البالغة ترليون دينار .

وكذلك قرر مجلس الوزراء في الخامس من ايار 2015 اقراض صندوق الاسكان من مصرفي الرافدين والرشيد مبلغ قدره مائة مليار دينار لدعم اقراض المواطنين لأغراض السكن مع تحمل وزارة المالية الفائدة القانونية وبالتنسيق مع وزير المالية ، كما قرر في 21 تموز تخفيض رواتب المناصب العليا والرئاسات الثلاث بنسبة 50% ، وتخفيض مخصصات الوزير ، ومن هم بدرجتهم ، ومن يتقاضى رواتبهم بنسبة 45% ، وتخفيض مخصصات الموظفين بكافة عناوينهم الوظيفية في الرئاسات الثلاث ، والهيئات والمديريات المرتبطة بها بنسبة 30% .

اما الذهب فشهد تذبب بالاسعار ، حيث سجل في الاشهر الاولى من عام 2015 سعرا يتراوح مابين 190 ــ 200 الف دينار للمثقال ، في حين شهد انخفاضا واضحا خلال الاشهر الاخيرة من هذا العام يصل ما بين 165 ــ 170 الف دينار للمثقال .

وفي شأن واردات المنافذ الحدودية فقد سجلت محافظات البصرة ميسان ، وواسط واردات نتيجة توافد ملايين الزائرين لتأدية زيارة الاربعين والمراقد المقدسة في العراق خلال الأشهر الاربعة الماضية .

واعلنت اللجنة المالية النيابية ان " واردات المنافذ الحدودية التي استحصلها العراق من الزيارة الاربعينية ستضاف الى مصروفات الموازنة العامة للعام الحالي " .

وكذلك شهد عام 2015 توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية وبرتوكولات تعاون ، حيث توصلت وزارة النقل العراقية في 14 من نيسان مع نظيرتها الايرانية الى اتفاق حول انشاء جسر يقع على جزيرة السندباد المنطقة الحدودية مع ايران بالبصرة يربط البلدين بسكك حديدية تستخدم لنقل البضائع والمسافرين ، وتم تشكيل لجنة بين الجانبين لتنفيذ المشروع ، كذلك اعلنت وزارة الاعمار والاسكان في الشهر ذاته توقيع اتفاقية قرض بمبلغ 355 مليون دولار بين الحكومة العراقية والبنك الدولي ؛ لإعادة تأهيل طريق المرور السريع رقم/1 .

فيما وقع وزير النفط عادل عبدالمهدي مع نظيريه المصري والاردني في 15 تشرين الثاني 2015 في العاصمة الاردنية عمان مذكرة تفاهم ؛ لتعزيز التعاون المشترك بين العراق ، ومصر ، والاردن فى مجال النفط والغاز ، وذلك من خلال مشروع مد خط الانبوب النفطي من الاراضي العراقية الى ميناء العقبة في المملكة الاردنية الهاشمية .

وفي 8 كانون الاول 2015 تعاقدت وزارة التجارة مع شركة تويوتا لتوريد سيارات صالون نوع كورلا ، وسيارات باص نوع هايس ؛ لغرض توزيعها على المواطنين الراغبين في الشراء ، فيما وقعت وزارة المالية في 25 ايار الماضي مع اليابان على قرضين ميسرين للطاقة والمجاري بقيمة 900 مليون دولار .

كذلك وقع العراق في 22 من كانون الاول الجاري خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم في كافة المجالات ، بينها اقتصادية ، واكد رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي ترأس الوفد ان حجم التبادل التجاري بين العراق والصين حقق زيادة كبيرة بلغت نحو {50} ضعفا منذ عام 2003 ، وحتى عام 2014 ، وزيارتنا الى الصين تهدف لتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدينا وشعبينا اللذين يملكان حضارتين عظيمتين .

ومن الاحداث الاقتصادية الختامية لعام 2015 موافقة البنك الدولي في 18 من الشهر الجاري على منح العراق قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار لمساعدة بغداد على ضبط أوضاعها المالية ، وتعويض تراجع أسعار النفط والمساهمة في الإنفاق على التكاليف الأمنية المتصاعدة ؛ بسبب الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية .

ومن احداث 2015 الاقتصادية اصدار البنك المركزي العراقي ورقة نقدية جديدة فئة {50} الف دينار ، عازيا ذلك الى إكمال هيكل الاوراق النقدية العراقية ، ووضع فئة عالية القيمة في التداول .

وشهد عام 2015 التصويت على موازنة 2016 التي اقرت بسرعة في 16 كانون الاول الجاري ؛ لكونها تقشفية ، ووصفها مختصون بأنها هزيلة ، ولا تلبي طموح الشعب العراقي .

حيث صوت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة بقيمة ايرادات {81} ترليونا ، و{700} مليار ، و{803} ملايين ، ، و{138} الف دينار بالاعتماد على احتساب معدل سعر تصدير النفط بسعر {45} دولارا للبرميل الواحد ، وبمعدل تصدير قدره {3} ملايين ، و{600} الف برميل يوميا ، بضمنها {250} الف برميل عن كميات النفط الخام في اقليم كردستان ، و{300} الف برميل عن طريق محافظة كركوك .

وخصصت الموازنة مبلغا مقداره {105} ترليونات ، و {895} مليارا ، و {22} مليونا ، و {619} الف دينار لنفقات السنة المالية 2016 ، فيما بلغ اجمالي العجز {24} ترليونا ، و {194} مليارا ، و {919} مليونا ، و {481} الف دينار .

 المصدر / الفرات نيوز