من رجل اطفاء الى رجل اعمال بين ليلة وضحاها

تحول من مسؤول في إدارة الرواتب بالإدارة العامة للإطفاء إلى «ملك المسابيح»، واشتهر في سوق المباركية وبين زملائه في العمل بهذا اللقب، وجمع لنفسه ثروة تخطت المليوني دينار من المال العام للدولة، وظل يختلس لمدة عامين ويرفع راتبه مرة تلو الأخرى حتى وضع لنفسه أعلى راتب يحصل عليه موظف عام في الدولة، كل ذلك من دون أن يكتشف أمره أحداً.

تفاصيل القضية الغريبة، تؤكد أن المال العام مستباح، وأن ضعفاء النفوس يستطيعون وبكل سهولة الاختلاس والاستيلاء عليه دون حسيب أو رقيب، لكن تحريات رجال إدارة جرائم المال بالإدارة العامة للمباحث الجنائية كان لها رأي آخر، وكشفت المستور عن أغرب قضايا اختلاس الأموال العامة للدولة.

وقال مصدر أمني مطلع : «إن بداية خيوط القضية بدأت من وصول معلومات سرية لرجال المباحث عن مسؤول في إدارة الرواتب بالإدارة العامة للإطفاء تفيد بأن تصرفاته المالية مريبة وعليها شبهات، وأن زميله الأقدم منه في العمل اكتشف بالصدفة شهادة راتب له تتعدي الـ4 آلاف دينار رغم أن راتبه الحقيقي وقتها لم يتخط 2000 دينار».

وأضاف المصدر أن رجال المباحث كثفوا تحرياتهم ووضعوا خطة محكمة لكشف المتهم، وضبطه، بعد أن تبين لهم أن المسؤول بإدارة الرواتب اختلس مليوني دينار على مدى عامين حيث احترف آلية رفع راتبه.

وأوضح المصدر أن رجال المباحث توصلوا إلى آلية رفع راتب المتهم التي بدأت تدريجياً من 4 ألاف دينار إلى 9 ألاف دينار وبعد ثلاثة أشهر فقط قام برفع راتبه إلى 17 ألف دينار، وعندما اطمأن للوضع وعدم دراية أي مسؤول، وعدم ورود أي استفسارات من أي جهة مختصة قام برفع راتبه إلى 42 ألف دينار وهو أعلى راتب يحصل عليه موظف عام بالكويت.

ضبط المتهم

وأشار المصدر إلى أن رجال المباحث وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية ضبطوا المسؤول أثناء عمله، واحالوه إلى مكتب التحقيق، وبمواجهته بالتهم المنسوبة له أقر واعترف بارتكابه الواقعة، وأفاد بأنه لم يكن يتوقع أن ينكشف أمره خاصه بعد مرور عامين كاملين، وجرى إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق في القضية.

وتابع المصدر أنه وبسؤال المتهم عن مجموع ما تم تحصيله من الرواتب التي تحصّل عليها أفاد بأنها تصل لنحو مليوني دينار، وحولها جميعها إلى مسابيح وأحجار كريمه حيث قام بشراء محل في منطقة المباركية واكتساح سوق المسابيح بقيمة مليون ونص المليون دينار.