محافظ النجف د. ماجد الوائلي يتفقد مراكز جملة المواد الغذائية ويشدد على مراقبة الاسواق لوجود تفاوت بين اسعار الجملة والمفرد

المحافظ يتفقد مراكز جملة المواد الغذائية ويشدد على مراقبة الاسواق لوجود تفاوت بين اسعار الجملة والمفرد

الوائلي: للحكومة المحلية اجراءات وحلول مع الاجهزة المعنية في حالة عودة الاسعار الى الارتفاع لحماية المواطنين وتعزيز الامن الغذائي

الوائلي: الحكومة المحلية تتابع الملف بشكل مباشر وهناك حملات تفتيشية مستمرة على مراكز الجملة والمفرد لمنع التلاعب والاستغلال

الوائلي: الحل الاول والاخير بيد وزارة التجارة من خلال تجهيز المواد الاساسية في البطاقة التموينية بكميات كبيرة ومستمرة لمنع حدوث اضطراب بالأسعار

تفقد محافظ النجف الاشرف الدكتور المهندس ماجد الوائلي برفقة مديرا جهازي الامن الوطني والجريمة المنظمة ومدير الرقابة لوزارة التجارة،  تفقد مراكز الجملة في المحافظة والتقى بتجار المواد الغذائية للوقوف على اسباب ارتفاع الاسعار في الاسواق.

الوائلي شدد في حديثه مع التجار على ضرورة الحفاظ على استقرار الاسواق واسعار المواد الغذائية لانها تمس المواطنين  بالدرجة الاولى مشيرا الى ان الحكومة المحلية تتابع الملف بشكل مباشر وهناك حملات تفتيشية مستمرة على مراكز الجملة والمفرد لمنع التلاعب والاستغلال.

المحافظ وفي تصريح صحفي بيّن ان اسعار المواد الغذائية في النجف الاشرف شهدت زيادة اكثر من بقية المحافظات خلال الايام السابقة وعادت للاستقرار من الامس بعد اعلان وزارة التجارة عن البدء بتجهيز وجبات المواد الغذائية على المواطنين وهذا ما خلق حالة الاطمئنان في المجتمع.

وشدد الوائلي على التجار ان مخازن الجملة في المحافظة تمتلك كميات كبيرة من المواد الغذائية ويتطلب الامر العمل على استقرار الاسواق والحفاظ على الاسعار موضحا ان للحكومة المحلية اجراءات وحلول مع الاجهزة المعنية في حالة عودة الاسعار الى الارتفاع لحماية للمواطنين وتعزيز الامن الغذائي ووجودنا اليوم هي رسالة اطمئنان للمواطن اننا نتابع الملف بصورة مباشرة مؤكدا ان الجولات ستستمر على مراكز الجملة والاسواق.

وأكّد المحافظ ان القانون العراقي نصّ على عقوبات بالسجن للمحتكرين ومسببي زيادة الاسعار ونحن كدولة لا نرغب الوصول لهذه المرحلة ويجب التعاون بما يحقق مصلحة المجتمع والمواطنين.

وبيّن المحافظ ان الحل الاول والاخير بيد وزارة التجارة من خلال تجهيز المواد الاساسية في البطاقة التموينية بكميات كبيرة ومستمرة لمنع حدوث اضطراب بالاسعار مشيرا الى ان تفاوت الاسعار ومراقبتها والسيطرة عليها من اختصاص الاجهزة الرقابية والامنية المعنية وعليها مسؤولية حساب هامش الارباح للتجار واصحاب الاسوق.

وشدد الوائلي على مراقبة اسواق المواد الغذائية لوجود تفاوت كبير بين اسعار الجملة والمفرد وهذا يؤشر على وجود استغلال للمجتمع والمواطن.